لا في ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية ، لكن عرض اختفاؤها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق . وأما دليله الثاني ، فقد أجيب عنه : تارة : بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم ، كالفتوى والبينة واليد ، بل القطع أيضا ، لأنه قد يكون جهلا مركبا . وأخرى : بالحل ، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه ، فلا نسلم لزومه 1 ، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه 2 .